وضع مقررات اللغة العربية في مناهج كليات القانون

عضــو عدد المساهمات : 8 تاريخ التسجيل : 01/10/2012

بحث علمي أمام معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة يوصي بوضع مقررات اللغة العربية في مناهج كليات القانون في فلسطين

الأحد 12-07-2009

دعت
دراسة علمية، كُليَات الحقوق فِي فِلَسْطِين خَاصّة، وفِي الوطن العربي
عَامّة لأَنْ تضَعَ عُلُومَ العَرَبِيّة بِمُسْتَويَاتِهَا (الصوتية،
والصرفية، والنحوية، والدلالية، والأسلوبية والكتابية) ضِمْنَ المُقَرّرَات
والمساقات الأساسية جنباً إلى جَنْبٍ مَعْ المُقررات والمساقات القانونية.

وهدفت
الدراسة التي أعدها الباحث عماد عليان محمود المصري، من بلدة بيت حانون
شمال قطاع غزة بعنوان' لُغَةِ المُحَامَاةِ فِي فِلَسْطِين بَيْنَ
المَنْطُوقِ والمَكْتُوبِ'، ومنح بموجبها، اليوم، درجة الدكتوراه في اللغة
العربية والعلوم اللغوية، من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة،
إلى الوقوف على أهم الظواهر الصوتية والتركيبية للمرافعات، وأهم الظواهر
الصرفية والتركيبية للمذكِّرات، ودراسة وسائل الإقناع المنطقية واللغوية،
وتحليلها في المرافعات والمذكِّرات.

وأوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحث درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى.

واقتصرت
الدراسة على نماذج لنصوص لغة المحاماة (المنطوقة والمكتوبة) الصادرة عن
مُجَمَّعِ المحاكم بقطاع غزة، دون الضفة الغربية، نظراً لصعوبة الوصول
للضفة الغربية.

وأوْصِى
البَاحِثُ بِضَرُورَةِ درَاسَةِ فروع لغة القانون أو 'لغة علم القانون'
وهي: لغة الفقه، ولغة التشريع، ولغة القضاء دِرَاسَةً مُسْتَفِيضَةً ضِمْنَ
مُسْتَوَيَاتِهَا اللُغَوية (الصوتية، والصرفية والنحوية والدلالية) وأَنْ
تَكُونَ هذه الدِّرَاسَات مَشْرُوعَاً عِلْمِياً تَتَبَنّاه الجَامِعَاتُ
للارتِقَاءِ بِلُغَةِ المُشْتَغِلين بِالقَانُونِ فِي كَافّة
تَخَصُّصَاتِهم.

وأظهرت
الدراسة في المستوى التركيبي، أَنَّ لُغَةَ المُحَامَاةِ المَكْتُوبَة
(المذكِّرات) تَعْتَمِدُ عَلَى التَّرْكِيبِ (لغة مركبة) حيث يَصِلُ
التَّرْكِيبُ فيها –أحياناً- إلى حد التعقيد؛ ويرجع ذلك إلى غياب العناصر
الصوتية في المذكِّرات من (نبر وتنغيم ووقفات). فَغِيَابُ هذه العَنَاصِر
جَعَلَ المُحَامِي يَعْتَمِدُ عَلَى التَّرْكِيبِ في إيصال المعنى.

كما
أَظهرت الدراسة أَنَّ لُغَةَ المُحَامَاةِ المَنْطُوقَة (المرافعات)
تَأَثرَتْ بالأَنْمَاطِ التركيبية الشائعة في اللغة المكتوبة، فقد لاحظ
الباحث زيادة نسبة الجمل المركبة في المرافعات، وانخفاض نسبة الجمل
البسيطة.

وأظهرت
الدراسة ارتفاع عدد حالات حذف أداة النداء 'يا' في المرافعات، أما
المذكِّرات فتكاد تخلو من هذا الحذف، وحذفت أداة النداء 'يا' لغرضين هما:
الاختصار، والدلالة على القرب المكاني أو النفسي.

وأشارت
إلى ندرة وجود حالات لحذف 'الحرف الناسخ' في المرافعات، وارتفاع عدد حالات
حذف 'الحرف الناسخ' في المذكِّرات، والغرض الأساسي من هذا الحذف هو
الاختصار، والمسوغ لهذا الحذف وجوده في السياق اللغوي السابق (Anaphoric Ellipsis)،
وارتفاع عدد حالات حذف 'حرف الجر' في المذكِّرات، إذ يحتل هذا الحذف
المكانة الأولى في الحذف الحرفي من حيث الكم، ويندر هذا الحذف في
المرافعات، وارتفاع عدد حالات 'حذف المبتدأ' في المرافعات والمذكِّرات،
والغرض الأساسي من حذف المبتدأ هو 'الإيجاز' والمسوغ لهذا الحذف هو إمكانية
استعادته من السياق اللغوي السابق.

كما
أظهرت ارتفاع عدد حالات حذف 'اسم كان وأخواتها' في المرافعات والمذكِّرات،
إذ يحتل هذا الحذف المكانة الأولى في حذف الأسماء في المذكِّرات، وندرة
ورود حالات لحذف 'خبر كان وأخواتها' في المرافعات والمذكِّرات وهو ما جعل
النحاة يقصرون جوازه على الضرورة الشعرية، وندرة ورود حالات لحذف 'الفعل
وحده' في المرافعات، وانخفاض حالات وروده في المذكِّرات، والغرض الأساسي من
هذا الحذف هو 'الإيجاز'، والمسوغ لهذا الحذف إمكانية إحالته إلى السياق
اللغوي السابق.

وفي
المستوى الصرفي، أظهرت الدراسة أن لغة المحاماة المكتوبة (المذكِّرات)
اقتصرت على البنى الفعلية الثلاثية المجردة والمزيدة، ولا وجود للبنى
الفعلية الرباعية ولا الخماسية.

وخلصت
الدراسة إلى انخفاض نسبة أعداد الأفعال المبنية للمجهول في المذكِّرات؛
ويرجع ذلك إلى اهتمام المحامين وحرصهم على ذكر المفعول به في لغة المحاماة
المكتوبة وهذه المسألة متصلة اتصالاً مباشراً بحرص المحامي على الإيضاح
للأغراض والمقاصد والبعد عن أي احتمال للبس أو الغموض.

ووفق
الدراسة فإن وسائل التأثير والإقناع اعتمدت نصوص المرافعات المنطوقة
والمذكِّرات المكتوبة- لتحقيق عملية التأثير والإقناع- على وسائل التأثير
والإقناع المنطقية- الدلالية وهي: القياس المنطقي ، والقياس المضمر،
والقياس المتدرج، كما اعتمدت نصوص المرافعات والمذكِّرات كذلك على وسائل
التأثير والإقناع اللُغوية والتي تمثلت في ثلاث بنى هي: بنية التكرير،
وبنية التوازي، وبنية الازدواج.

وقد
كانت وسائل التأثير والإقناع المنطقية- الدلالية، ووسائل الإقناع اللغوية
حاضرة بشكل لافت في نصوص المرافعات والمذكِّرات، مما يدل على أن المحامين
عملوا على استغلال كل ما هو متاح من إمكانيات للتأثير والإقناع.

وبَيّنَتْ الدراسةُ أن النبر في لغة المحاماة، والذي لا يختلف في جوهره عن النبر في اللغة العربية الفصحى، هو نبر ثابت Fixed
، حيث إن النبر في كلماتها ثابت يخضع لقوانين منضبطة محددة، بحسب بنية
الكلمة ومكوناتها، ولا ينتقل من مكان إلى آخر إلا بالطريق الخطأ، أو
التجاوز في النطق تأثراً بلكنة خاصة أو محلية.

مشكور أخي ،،،

ننتظر جديدك دائماً

..

» إستفسار من معهد البحوث والدراسات العربية قسم القانون ماجستير
» مقررات الفصل الثالث سياسة
» حصرياً :: نماذج امتحانات مادة مناهج البحث التربوي :::
» اقسام القانون
» نرحب بكم في قسم القانون